سلام و درود خدمت تمامی محبین کلام اهل بیت(علیهم السلام)،
یکی از شبهاتی که منکرین اصولی و اخباری ضرورت علم رجال وارد می‌کنند، این است که روایات کتب اربعه به‌طورکلی قابل‌اعتماد است و بنابراین دیگر چه نیازی به بررسی رجالی رواة این علم داریم؟
فاضل تونی در این باره می‌نویسد:
إنا لما حصل لنا علم عادي بأن أخبار الكتب الاربعة مأخوذة من كتب معتمدة بين الشيعة ، فنحن لا نحتاج إلى العلم بأحوال الرجال فيما لا معارض له ، وأما مع التعارض : فنحن نتفحص عما يحصل به رجحان أحد المتعارضين على الآخر.[۱]
همانا ما برای ما علم حاصل شد که روایات کتب اربعه از کتب مورد اعتماد بین شیعه گرفته شده، پس ما نیازی نداریم که به احوال راویانی که روایاتشان معارضی ندارد آگاهی پیدا کنیم، و در متعارض‌ها نیز، مرجحاتی (غیر از وثاقت راوی) پیدا می‌کنیم که یکی از این دو را بر دیگری رجحان دهد.
شیخ حر عاملی نیز در کتاب وسائل‌الشیعه می‌نویسد:
و قد عرفت شهادة جماعة من ثقات علمائنا المعتمدين بصحة هذه الكتب، عموماً أَو خُصوصاً.
و كذلك أكثر المتقدمين و المتأخرين من علماء الرجال و غيرهم قد اتفقت شهادتهم بنحو ذلك.[۲]
و حتماً شناختی شهادت عده‌ای از علمای مورد اعتماد را که به این کتب به‌صورت کلی یا جزئی اعتماد کرده‌اند.
و همین‌طور بیشتر متقدمین و متأخرین علمای رجال و غیر ایشان نیز شهادتشان اتفاق به همین صحت دارد.
روایات کتب اربعه یا قطعی‌الصدور از معصوم است و یا صحیح و قابل‌اعتماد است و مهم‌ترین و اصلی‌ترین فایده علم رجال، شناخت و جداسازی راویان ثقه از غیر آن است تا در نتیجه روایات صحیح از غیر آن جدا گردد و وقتی اعتقاد به صحت این روایات داشته باشیم، دیگر رجال مثمر ثمر نخواهد بود.
نقد و بررسی
اشکال اول: دلیل صحت حدیث، فقط برای خود کلینی حجت است!
برخی از این افراد ادعا می‌کنند که این روایات قطعاً و حتماً از معصوم صادر شده است! اما دلیل این ادعا چیست و چگونه و از کجا این اعتماد را به دست آورده‌اند که این روایات حتماً از لسان ایشان خارج شده؟
برای یقین به صدور از معصوم، سه راه وجود دارد:
الف: شنیدن از شخص خود معصوم
ب: نقل آن کلام به‌صورت متواتر باشد و نقل آن به حد و اندازه‌ای رسیده باشد که کثرتش به طور عادی احتمال توطئه و اجتماع تمام رواة بر کذب را رفع کند.
ج: خبر واحدی باشد که محفوف به قراینی باشد که باز اعتماد ما را به صحت آن به وجود آورد. مثلاً مشهور علما بر آن عمل نموده باشند، یا در کتب متعدد روایی معتبر با سندهای مختلف و صحیح رسیده باشد و یا مضمون آن موافق با کتاب و سنت باشد.
از بین سه راه بالا، راه اول که یقیناً برای مؤلفان کتب اربعه ممکن نمی‌باشد زیرا مرحوم کلینی که مؤلف کتاب کافی است، در عصر غیبت صغری بوده و در سال ۳۲۹ هجری قمری از دنیا رفته است و مرحوم صدوق نیز که مؤلف کتاب من لایحضره الفقیه است در سال ۳۰۶ به دنیا آمده و در سال ۳۸۱ هجری قمری از دنیا رفته است و همچنین شیخ طوسی نیز که مؤلف تهذیبین است، متولد ۳۸۵ و متوفی ۴۶۰ هجری قمری است. بنابراین هیچ‌کدام از این افراد، معصوم را درک ننموده‌اند تا مستقیماً از ایشان دریافت حدیث نمایند.
راه تواتر نیز در روایات ایشان نیست زیرا یا باید طرق مختلفه که مفید تواتر است را در کتبشان ذکر می‌نمودند و یا به متواتر بودن روایت تصریح می‌نمودند.
در بین سه راه تنها راه سوم می‌ماند که ادعای مثلاً مرحوم کلینی بر صحت روایات منقوله، از روی وجود قراینی بوده که بر صحت آن روایات دلالت داشته است. این راه اگرچه ممکن است اما سؤال اینجاست که این قراین برای مرحوم کلینی و امثاله حاصل شده و برای ایشان اطمینان‌آور بوده و برای عالم دیگری که این قراین به دست ایشان نرسیده است نیز اطمینان‌آور است؟ در صورت عدم اطمینان، نیاز به علم رجال ندارد تا به اطمینان و قرینه صحت برسد؟
پاسخ:
درباره این اشکال ممکن است گفته شود که اگر بنابراین اشکال باشد، ممکن است رجالی نیز شواهدی برای وثاقت فردی داشته باشد که آن شواهد برای ما حجت نباشد.
اشکال دوم: خود مؤلفان نیز بر صحت روایات اعتقاد نداشته اند
از عبارات خود ایشان نیز برداشت می‌شود که خودشان نیز به قطعی‌الصدور بودن تمامی روایات معتقد نبوده‌اند. برای نمونه به شاهدها می‌پردازیم:
شاهد اول
مرحوم کلینی خود در مقدمه کتاب الکافی به بیان راه جمع تعارض می‌پردازد و راه علاج را بیان می‌کند. اما چگونه ممکن است که دو روایت قطعی‌الصدور متعارض باشند زیرا دو خبر در صورتی متعارض خواهند بود که یکی سند دیگر را تکذیب و عبارت دیگر کذب دیگری را ثابت کند. همچنین در صورت تواتر نیز، دو روایت متواتر نمی‌تواند با هم متعارض باشد.
پاسخ:
اما ممکن است به این نمونه اشکال شود و گفته شود که صدور اخبار متعارض در لسان خود اهل‌بیت نیز تصدیق شده و قطعی است.
برای نمونه صاحب حدائق روایاتی شاهد این مسئله بیان نموده است:
فمن ذلك ما رواه في الكافي في الموثق عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مسألة فأجابني، ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني و أجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت: يا ابن رسول‌الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان، فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه؟ فقال: يا زرارة ان هذا خير لنا و أبقى لكم. و لو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا و لكان أقل لبقائنا و بقائكم. قال: ثم قلت لأبي عبدالله عليه السلام: شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا و هم يخرجون من عندكم مختلفين، قال: فأجابني بمثل جواب أبيه.
فانظر إلى صراحة هذا الخبر في اختلاف أجوبته عليه السلام في مسألة واحدة في مجلس واحد.[۳]
زرارة بن اعين گويد: يك مسئله از امام باقر (علیه‌السلام) پرسيدم و به من جوابى داد، سپس مردى آمد و همان مسئله را پرسيد و به خلاف جوابى كه به من داده بود به او جواب داد، پس از آن مرد ديگرى آمد و به او جواب سومى داد مخالف آن دو، چون آن دو مرد بيرون شدند گفتم: يا بن رسول‌الله دو تن عراقى از شيعيان شما آمدند و يك مسئله پرسيدند و به هر كدام جواب ديگرى دادى؟
فرمود: اى زرارة، اين محققاً براى ما بهتر است و شما را و ما را پايدارتر مىكند و اگر همه شما شيعيان يك رأى باشيد، مردم به وحدت و اعتقاد شما نسبت به ما پى مىبرند، و زندگى ما و شما متزلزل و ناپايدار مىشود گويد: پس از آن به امام صادق (علیه‌السلام) گفتم: شما اگر شيعيان خود را بر نوك نيزه و بر آتش برانيد، انجام مىدهند و بااین‌حال جواب‌های مختلف به آنها مىدهيد؟ گويد: همان جواب پدرش را به من داد.
(صاحب حدائق می‌گوید:) پس نگاه کن به صراحت این خبر در اختلاف پاسخ‌های امام (علیه‌السلام) در یک مسئله و یک جلسه.
بنابراین روشن می‌گردد که تعارض دو روایت قطعی‌الصدور همیشه مشکلی در صحت روایت ایجاد نمی‌کند و به بیان دیگر، تعارض نشانه عدم قطعی‌الصدور بودن نیست زیرا ممکن است یکی از روی تقیه باشد و بنابراین اینکه مرحوم کلینی راه جمع متعارض را بیان می‌کند، دلیل بر این نمی‌شود که روایاتش قطعی‌الصدور نیست.
شاهد دوم
شیخ طوسی نیز برخی از روایات تهذیب و استبصار را به دلیل ضعف سند رد می‌نماید که چند نمونه بیان می‌شود:
۱-فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عبدالله علیه‌السلام الرَّجُلُ يُشْهِدُنِي عَلَى الشَّهَادَةِ فَأَعْرِفُ خَطِّي وَ خَاتَمِي وَ لَا أَذْكُرُ مِنَ الْبَاقِي قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً قَالَ فَقَالَ لِيَ إِذَا كَانَ صَاحِبُكَ ثِقَةً وَ مَعَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لَهُ.
فَهَذَا الْخَبَرُ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِلْأُصُول.[۴]
پس این خبر ضعیف و مخالف با اصول است.
۲-مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ ذِي النَّابِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عبدالله علیه‌السلام عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً قَالَ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً فَإِنْ كَانَ صَلَّى ثَلَاثاً كَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً وَ إِنْ كَانَ صَلَّى ثِنْتَيْنِ كَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ الصَّلَاةِ وَ هَذَا وَ اللَّهِ مِمَّا لَا يُقْضَى لِي أَبَداً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ لَا يُعَارَضَ بِهِمَا الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِمَا وَاحِدٌ وَ هُوَ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ وَ هُوَ ضَعِيفٌ فَاسِدُ الْمَذْهَبِ لَا يُعْمَلُ عَلَى مَا يَخْتَصُّ بِرِوَايَتِهِ وَ قَدِ اجْتَمَعَتِ الطَّائِفَةُ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهَذَا الْخَبَر.[۵]
پس وجه در این دو حدیث این است که روایات اول با این دو تعارض ندارد زیرا اصل در هر دو یک است و آن عمار ساباطی است و او ضعیف و فاسد المذهب است و به آنچه که اختصاص به روایت او داشته باشد عمل نمی شود و علما هم بر عمل نکردن به این حدیث اجماع کرده اند.
۳-مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ وُلْدِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَ كَانَ مَعَ عَلِيٍّ علیه‌السلام فِي حُرُوبِهِ أَنَّ عَلِيّاً علیه‌السلام لَمْ يُغَسِّلْ- عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ لَا هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ وَ هُوَ الْمِرْقَالُ دَفَنَهُمَا فِي ثِيَابِهِمَا وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ فِي آخِرِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا وَهْمٌ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ وُجُوبَ الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ وَ هَذَا الْخَبَرُ عَلَى شُذُوذِهِ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ مُرْسَلٌ وَ مَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى لَا يُعْتَرَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الْمُسْنَدَةُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ طَرِيقُهُ رِجَالُ الْعَامَّةِ وَ فِيهِمْ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا الْمَذْهَبِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لَا يَجِبُ الْعَمَل.[۶]
آنچه این حدیث در آخرش دارد، یعنی اینکه همانا امیرالمؤمنین بر آن دو نماز نخوانده، وهم است زیرا همانا ما در کتاب صلاة وجوب نماز خواندن بر شهدا را بیان کردیم و این حدیث از شذوذ است و اسناد آن ضعیف و مرسل است و آن حدیثی که بر مجرای شاذ باشد، اخبار مستند با آن معارض نیست. همانا طریق این حدیث رجال سنی مذهب هستند و در آنها کسانی هستند که به سوی این مذهب رفته اند و آنچه حکم این است، این است که عمل به آن واجب نیست.
باتوجه‌به این جملات مشخص می‌گردد که خود شیخ نیز بر صحت و قطعی‌الصدوریت تمامی روایات کتاب خود اعتقادی نداشته.
پاسخ:
این نمونه نیز بدین دلیل رد می‌شود که این‌چنین روایات را خود شیخ رد و طرح نموده است و بنابراین دلیل بر رد روایات دیگر نشده و روایاتی که طرح نشده به اعتقاد شیخ صحیح خواهد بود.
شاهد سوم
شیخ طوسی، شیخ صدوق و شیخ مفید که به زمان و عصر زندگانی مرحوم کلینی نزدیک بوده‌اند به قطعیت روایات کافی معتقد نبودند.
شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه می‌نویسد:
وَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَخَوَيْهِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَى رَجُلَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ خُذْ نِصْفَ مَا تَرَكَ وَ أَعْطِنِي النِّصْفَ مِمَّا تَرَكَ فَأَبَى عَلَيْهِ الْآخَرُ فَسَأَلُوا أَبَا عبدالله ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ذَاكَ لَهُ.
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَسْتُ أُفْتِي بِهَذَا الْحَدِيثِ بَلْ أُفْتِي بِمَا عِنْدِي بِخَطِّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَ لَوْ صَحَّ الْخَبَرَانِ جَمِيعاً لَكَانَ الْوَاجِبُ الْأَخْذَ بِقَوْلِ الْأَخِيرِ كَمَا أَمَرَ بِهِ الصَّادِق.[۷]
مضمون و لب کلام اینکه شیخ صدوق می‌گوید من به این روایت فتوا نمی‌دهم بلکه به روایتی که از دست خط امام حسن عسکری نزد من است فتوا می‌دهم و درصورتی‌که هر دو هم صحیح باشد لازم است به روایت دوم عمل شود.
کلام شیخ که می‌گوید اگر هر دو روایت صحیح باشد، نشانه این است که خود ایشان اعتماد کامل به صحت نداشته.
و یا شیخ صدوق در جای دیگر می‌نویسد:
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عبدالله علیه‌السلام قَالَ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وَ لَهُ ابْنٌ صَغِيرٌ فَأَدْرَكَ الْغُلَامُ وَ ذَهَبَ إِلَى الْوَصِيِّ فَقَالَ لَهُ رُدَّ عَلَيَّ مَالِي لِأَتَزَوَّجَ فَأَبَى عَلَيْهِ فَذَهَبَ حَتَّى زَنَى قَالَ يُلْزَمُ ثُلُثَيْ إِثْمِ زِنَى هَذَا الرَّجُلِ ذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي مَنَعَهُ الْمَالَ وَ لَمْ يُعْطِهِ فَكَانَ يَتَزَوَّجُ.
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا وَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ مَا رَوَيْتُهُ إِلَّا مِنْ طَرِيقِهِ حَدَّثَنِي بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَيْنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ.[۸]
اگر تمام روایات کافی صحیح می‌بود، شیخ صدوق نمی‌فرمود که من این روایت را فقط از طریق کلینی روایت کرده‌ام.
شیخ طوسی نیز به همین صورت برخی از روایت کافی را ساقط می‌کند:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بِسْطَامَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي هَارُونَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَمَرَ رسول‌الله صلی الله علیه و آله بِلَالًا أَنْ يُنَادِيَ أَنَّ رسول‌الله صلی الله علیه و آله حَرَّمَ الْجِرِّيَّ وَ الضَّبَّ وَ الْحُمُرَ الْأَهْلِيَّةَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ تَحْرِيمِ لَحْمِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ الرِّجَالُ الَّذِينَ رَوَوْا هَذَا الْخَبَرَ أَكْثَرُهُمْ عَامَّةٌ وَ مَا يَخْتَصُّونَ بِنَقْلِهِ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْه.[۹]
شیخ طوسی می‌نویسد: آنچه این خبر موافق با اهل تسنن است و بیشتر راویان این حدیث از عامه هستند و هر روایتی که آنان به‌تنهایی نقل کنند و مضمونش در روایات شیعی نباشد ارزشی ندارد.
همچنین شیخ طوسی دو روایت دیگر به همین صورت نقل می‌کند:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عبدالله علیه‌السلام إِنَّ السَّمَاءَ تُطْبِقُ عَلَيْنَا بِالْعِرَاقِ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ قَالَ انْظُرِ الْيَوْمَ الَّذِي صُمْتَ فِيهِ مِنَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَ صُمْ يَوْمَ الْخَامِسِ.
عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَحْوَلِ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عبدالله علیه‌السلام إِنَّا نَمْكُثُ فِي الشِّتَاءِ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ لَا نَرَى شَمْساً وَ لَا نَجْماً فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ قَالَ انْظُرِ الْيَوْمَ الَّذِي صُمْتَ مِنَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَ عُدَّ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ صُمِ الْيَوْمَ الْخَامِسَ.
فَلَا يُنَافِي هَذَانِ الْخَبَرَانِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْعَمَلِ عَلَى الرُّؤْيَةِ لِمِثْلِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ أَنَّهُمَا خَبَرٌ وَاحِدٌ لَا يُوجِبَانِ عِلْماً وَ لَا عَمَلًا وَ لِأَنَّ رَاوِيَهُمَا عِمْرَانُ الزَّعْفَرَانِيُّ وَ هُوَ مَجْهُولٌ وَ فِي إِسْنَادِ الْحَدِيثَيْنِ قَوْمٌ ضُعَفَاءُ لَا نَعْمَلُ بِمَا يَخْتَصُّونَ بِرِوَايَتِه.[۱۰]
شیخ طوسی پس از نقل این دو روایت می‌نویسد: این دو حدیث، خبر واحد هستند که علم آور نیستند، پس عمل به آنها نیز واجب نمی‌باشد؛ به ویژه که راوی آن عمران زعفرانی است و او مجهول است و سند هر دو روایت مشتمل بر جمعی از راویان ضعیف می‌باشد.
همچنین شیخ مفید پس از بیان روایتی که کلینی در کافی[۱۱] و صدوق در من لا یحضر[۱۲] آورده می‌نویسد:
فمن ذلك حديث رواه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبدالله علیه‌السلام قال شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا.
و هذا الحديث شاذ نادر غير معتمد عليه طريقه محمد بن سنان و هو مطعون فيه لا تختلف العصابة في تهمته و ضعفه و ما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين.[۱۳]
این حدیث شاذ، نادر و غیرقابل‌اعتماد از طریق محمد بن سنان نقل شده که مورد طعن می‌باشد و علمای امامیه در متهم بودن و ضعف او اختلافی ندارند و روایتی که چنین سندی داشته باشد، در امر دین به آن عمل نمی‌شود.
پاسخ:
ممکن است این اشکال بدین دلیل رد شود که رد کردن شیخ طوسی و مفید (رحمهما الله) لطمه‌ای به حجیت کتاب کافی نمی‌زند زیرا شاید مرحوم کلینی قراینی در دست داشته که این قراین به دست این دو بزرگوار نرسیده است. همچنین تضعیفات تهذیبین نمی‌تواند زیاد حائز اهمیت باشد زیرا شیخ طوسی در این کتاب، درصدد رفع تعارض بین روایات به هر طریق ممکن بوده است.
اشکال سوم: فقط دو کتاب از بین چهار کتاب شهادت بر حجت دارند
مدعای منکرین، حجت دانستن تمام کتب اربعه است، اما ظاهراً در بین این چهار کتاب، شیخ طوسی به هیچ‌کدام از دو کتاب تهذیبین شهادت نداده است و نهایتاً این دو کتاب را چطور می‌توان صحیح دانست؟
و این اشکال را نمی‌توان پاسخ داد.
اشکال چهارم: شهادت ایشان حسی نیست
خبر و شهادت امثال کلینی بر صحت روایات از روی حس نمی باشد زیرا ایشان فاصله بسیاری با عصر معصومین و صادقین داشته اند. بنابراین شهادت ایشان برای ما حجت نمی باشد.
پاسخ:
در پاسخ به این اشکال در شهادت رجالیون هم مطرح می گردد باید گفت که اولا شهات ایشان از روی اصول اربعمأة شهادت راویانی است که هم عصر معصوم است، بوده است و از این جهت، همانند شهادت رجالیون می توان گفت که شهادت ایشان نیز از روی حس بوده. ثانیا قول ایشان را از باب رجوع به اهل خبره نیز می توان حجت دانست که نیازی به حسی بودن ندارد و حجیت قول اهل خبره نیز از سیره بوده و این سیره متصل به عصر معصوم بوده و ردعی نداشته و بلکه دارای تأیید نیز می باشد.
اشکال پنجم: حجیت کتب اربعه، علم رجال را زیر سؤال نمی برد
حجت دانستن روایت کتب اربعه به‌طورکلی نیاز به علم رجال را منتفی نمی‌کند؛ زیرا در نهایت می‌توان حجیت روایات این کتب را ثابت نمود، ولی مصادر شیعه تنها کتب اربعه نیست و شیعه کتب حدیثی دیگری هم دارد و بنابراین باید برای استناد به آنها از قراینی استفاده نمود که حتماً و قطعاً یکی از آنها رجال و علم راوی شناسی است.
برخی ممکن است به این اشکال، اشکال کنند که اکثر روایات موردنیاز ما در کتب اربعه آمده و این چهار کتاب برای استنباط احکام شرعی کافی است!
برای رد این اشکال باید بگوییم:
اولاً از کجا می‌گویید که روایات این کتب برای استنباط احکام شرعی کافی است درحالی‌که برای مثال مرحوم شیخ حر عاملی که خود یکی از محدثین بزرگ است؛ در کتاب وسائل بیش از ۸۰ کتاب را به‌عنوان مصادر وسائل نام می‌برد[۱۴]؛ اگر واقعاً کتب اربعه کافی بود، اصلاً چه نیازی به تألیف وسائل بود و چرا از این کتب استفاده شده؟
ثانیاً بر فرض کفایت روایات کتب اربعه، آیا باید کتب دیگر را به‌طورکلی کنار گذاشت؟
جمع‌بندی
چون در میان پنج اشکال فوق اشکالاتی مطرح شده است و کمی بحث پراکنده گردید، در اینجا لازم است، جمع‌بندی میان این اشکالات بکنیم.
در میان این چهار کتاب ظاهراً دو کتاب تهذیب و استبصار، هیچ ادعای صحتی توسط مؤلفان آن ندارد و بنابراین از موضوع بحث خارج می‌گردد.
اما دو کتاب کافی و من لا یحضر دارای ادعای صحت توسط مؤلف است، اما می‌توان گفت که شامل اشکالات فوق نمی‌گردد! زیرا با مطالعه دوباره این اشکالات و دقت به این نتیجه می‌رسیم که نمی‌توان بر صحت روایات این دو کتاب اشکالی نمود.
برای روشن شدن بیشتر بحث به کلام و استدلال مرحوم فیض کاشانی در کتاب الوافی اشاره می‌کنم که خود ایشان نیز به حجیت کتب اربعه اعتقاد داشتند:
فإن كانوا لا يعتمدون على شهادتهم بصحة كتبهم فلا يعتمدوا على شهادتهم و شهادة أمثالهم في الجرح و التعديل أيضا و أي فرق بين الأمرين.[۱۵]
پس اگر اعتماد نمی‌کنید بر شهادت آنان (محمدون ثلاث) به صحیح بودن کتاب‌هایشان (کتب اربعه)، پس اعتماد نکنید بر شهادت آنان و امثال آنان (رجالیون)؛ و چه تفاوتی است بین این دو؟
به‌عبارت‌دیگر مثلاً نجاشی به وثاقت زراره حکم می‌کند، و در مقابل مرحوم کلینی بر صحت روایات نقل شده حکم می‌کند، تفاوت بین نجاشی و کلینی چیست و تفاوت بین رجال نجاشی و کافی کلینی چیست و چرا به اولی اعتماد می‌شود ولی به دومی اعتماد نمی‌شود؟
در پاسخ به این سؤال ممکن است سه پاسخ داده شود:
۱-شاید قراینی که برای صحت روایات به دست کلینی رسیده برای ما حجت نباشد، پاسخ می‌دهیم که بنابراین احتمال ممکن است قراین و دلایلی که برای وثاقت زراره به نجاشی رسیده برای ما حجت نباشد.
۲-شهادت رجالیون حسی است (در ادامه خواهد آمد) و کتب رجالی قدما که محکم و مستحکم است در نزد آنان بوده، پاسخ می‌دهیم از کجا معلوم که امثال کلینی کتاب قدما را نداشته باشند و باید توجه داشت که اصول اربعمأة در دست ایشان بوده است و همچنین می تواند شهادت ایشان از باب اهل خبره قبول گردد.
۳-روایات متناقض مثلاً در کافی موجود است، پاسخ می‌دهیم که اولاً روایات متناقض (همان‌طور که بیان شد) دلیل بر عدم صحت آن نیست و ثانیاً مگر بین رجالیون اختلاف و کلمات متناقض یافت نمی‌شود؟ پس بنابراین باید بگوییم که کلمات رجالیون نیز از حجیت برخوردار نیست که کسی قائل به این سخن نیست.
اما در اینجا دو نکته نباید فراموش شود:
اول آنکه صحت به معنای واجب العمل نیست، زیرا چه بسیار روایاتی که از نظر رجالی صحیح و موثق هستند ولی به دلایلی که فقیه آن را تشخیص می‌دهد، روایات دیگر را ترجیح می‌دهد.
دوم آنکه نباید فراموش شود که حجت دانستن روایات کافی و من لا یحضر، دلیل بر عدم نیاز به علم رجال نمی‌شود و قطعاً برای دیگر کتب روایی و همچنین رفع تعارض و… (حتی در کتاب کافی و من لا یحضر) باید از رجال استفاده نمود.
امیدوارم که به خوبی شبهه را بیان کرده و پاسخ آن را داده باشم.
این مطلب برگرفته از مقاله “بررسی تحلیلی ضرورت، حجیت و فواید علم رجال از منظر عقل” است.
[۱] عبد الله بن محمد تونی، الوافية في أصول الفقه، محمد حسین بن علی نقی رضوی کشمیری، ص ۲۷۷ و ۲۷۸.
[۲] حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج ۳۰، ۲۱۸.
[۳] یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، محمد تقی ایروانی، عبد العزیز طباطبایی، و عبدالرزاق مقرم، ج ۱، ص ۵ و ۶.
[۴] محمد بن حسن طوسی، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، حسن خرسان، علی آخوندی، و محمد آخوندی، ج ۳، ص ۲۲، حدیث ۴.
[۵] همان، ج ۱، ۳۷۲، حدیث ۸.
[۶] محمد بن حسن طوسی، تهذيب الأحكام، حسن خرسان، علی آخوندی، و محمد آخوندی، ج ۶، ص ۱۶۸.
[۷] محمد بن علی ابن‌بابویه، من لا يحضره الفقيه، محمد بن علی ابن‌بابویه و علی‌اکبر غفاری، ج ۴، ص ۲۰۳.
[۸] همان، ج ۴، ۲۲۲ و ۲۲۳.
[۹] طوسی، تهذيب الأحكام، ج ۹، ۴۰ و ۴۱.
[۱۰] طوسی، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج ۲، ۷۶.
[۱۱] کلینی، الکافي (اسلامیه)، ج ۴، ۷۹.
[۱۲] ابن‌بابویه، من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ۱۶۹.
[۱۳] محمد بن محمد مفید، جوابات أهل الموصل في العدد و الرؤیة، مهدی نجفی، ص ۲۰.
[۱۴] حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج ۳۰، ۱۵۳.
[۱۵] محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی، الوافي، ضیاءالدین علامه و کمال فقیه ایمانی، ج ۱، ص ۲۴.
